حال اینکه مدیران سازمان‌های متولی کتابخانه‌های عمومی نتوانسته‌اند از بسیاری ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی چه مادی و چه معنوی بهره ببرند. از شهرداری تهران به‌دلیل فعالیت‌های قابل‌قبولش برای کتابخانه‌های عمومی حتی نهاد کتابخانه‌ها، سپاسگزارم! ولی با واگذاری کتابخانه‌های عمومی نهاد - که یکی از دلایلش عدم‌مدیریت شایسته آن بوده است - به شهرداری مخالفم! از سال 1344تا‌کنون وجود ساختار هیأت امنایی و انجمنی برای کتابخانه‌های عمومی (نهادی و ارشادی سابق) نه‌تنها فرمایشی بوده و مشکلی از کتابخانه‌های عمومی را حل نکرده که در پاره‌ای موارد مانع رشد کتابخانه‌ها بوده است. با توجه به اظهارنظرهای مختلف کارشناسان و استادان و نیز برخی مدیران، این نکته خالی از لطف نیست که گرته‌برداری از شیوه مدیریت و اداره کتابخانه‌های عمومی کشورهای توسعه یافته برای کتابخانه‌های نهادی ایران شایسته نیست. سؤالاتی اساسی در بحث واگذاری کتابخانه‌های عمومی نهاد وجود دارد:
1- چه الزامی بر تمرکز کتابخانه‌های عمومی در کشور است؟ اینکه کتابخانه‌های عمومی متولی گوناگونی داشته باشند، مگر ایراد است؟ به‌نظر نگارنده تنوع متولی برای کتابخانه‌های عمومی، یک تهدید یا ضعف نیست بلکه وضعیت موجود نشانه‌ای از فرصت و مزیت برای ساختار متن و کتابخانه‌های عمومی کشور است. به جای آنکه با تحمیل کتابخانه‌های عمومی نهاد باری بر دوش شهرداری‌ها اضافه شود، بگذاریم شهرداری حسب اهدافش خویشکاری خود را با همین رویه ادامه دهد.
2- آیا ساختار هیأت امنایی برای کتابخانه‌های عمومی که از سال 1344تا‌کنون برپایی بوده، توانسته مشکلات کتابخانه‌ها را حل کند؟ اصولا الزامی برای اداره کتابخانه‌های عمومی به‌صورت هیأت امنایی و انجمنی وضع نمی‌شود؟ کتابخانه‌های عمومی نهادی یا سابق ارشادی نباید قربانی سیاست کوچک‌تر کردن بدنه دولت شوند. نگارنده همچنان با توجه به ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت و جامعه کنونی معتقد است تشکیل معاونت تخصصی توسعه کتابخانه‌های عمومی برای ساماندهی وضعیت پرفراز و نشیب 50ساله کتابخانه‌های عمومی ضروری است و همچنان بر تنوع متولی برای کتابخانه‌های عمومی کشور تأکید دارد. در مجموع اگر قرار است کاری اساسی انجام شود، واگذاری کتابخانه‌های عمومی نهاد به سازمان دیگری ازجمله شهرداری منطقی نیست، واگذاری بخشی از آن هم به شهرداری مشکلی را حل نخواهد کرد و به دور از واقعیات در اجرا خواهد بود. چنانچه قرار نیست نهاد حذف یا قانون آن ملغی شود یا معاونت تخصصی توسعه کتابخانه‌ها ایجاد شود، حذف ساختار هیأت امنایی و انجمنی کاری اساسی و الزامی است.
